افزایش جاسوسی عربستان در شبکه‌های اجتماعی

به گزارش راهبرد معاصر، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که طی سال گذشته، مقامات سعودی سرکوب وحشیانه خود را علیه افرادی که در شبکه‌های اجتماعی نظرات خود را بیان کردند، تشدید کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل این سازمان پرونده 15 نفری را که در سال 2022 صرفاً به دلیل انجام فعالیت‌های مسالمت آمیز در شبکه‌های اجتماعی به حبس از 10 تا 45 سال محکوم شده بودند، مستند کرد. صدور حکم 45 سال حبس علیه یک فعال زن سعودی به دلیل ابراز عقیده خود در شبکه اجتماعی از طولانی‌ترین حکم در عربستان است.

عربستان سعودی همچنین حداقل یک شرکت رسانه‌های اجتماعی را برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره مخالفان و کنترل اطلاعات مربوط به عربستان در شبکه‌های اجتماعی هک کرد.

«فیلیپ لوتر» مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل در این خصوص اعلام کرد: « عربستان سعودی سابقه طولانی و سیاهی در سرکوب مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و اعضای جامعه مدنی دارد و اکنون شهروندان عادی را به دلیل ابراز عقیده خود در شبکه‌های اجتماعی مورد هدف قرار می‌دهد».

وی در ادامه افزود که آل سعود می‌خواهد از خلال صدور احکام طولانی حبس علیه شهروندان سعودی موجب وحشت آن‌ها شود تا هیچ انتقاد و مخالفتی نکنند؛ چرا که دولت عربستان هیچ مخالفتی را نمی‌پذیرد.

این درحالی است که آل سعود در تلاش است تا برای کنترل اطلاعاتی که درباره عربستان سعودی و رهبران و مقامات آن منتشر می‌شود، به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در اینترنت نفوذ کند. چنین روش‌های سرکوبگرانه، دروغین بودن ادعاهای عربستان سعودی در زمینه حمایت از آزادی اینترنت در جهان را فاش می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که پرونده 15 نفر توسط دادگاه کیفری تخصصی، که در ابتدا برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تروریسم تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه کیفری تخصصی عربستان از مقررات مبهم تحت عنوان قوانین «ضد جرایم سایبری» و «ضد تروریسم» استفاده کرد که از دیدگاه عربستان آزادی بیان با فعالیت‌های تروریستی برابری می‌کند.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد افرادی که به دلیل ابراز عقیده خود بازداشت شده‌اند، در زندان‌ها تحت اذیت و آزار از جمله سلول انفرادی، محروم بودن از ارتباط با وکیل و خانواده قرار گرفته‌اند و برخی نیز علاوه بر حبس با ممنوعیت سفر مواجه هستند.

سازمان عفو بین الملل تاکید کرد که سرکوب آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی در عربستان تنها یکی از ابزارهایی است که توسط مقامات سعودی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود.

صدور حکم‌های طولانی علیه فعالان به دلیل ابراز عقیده خود در شبکه اجتماعی بعد از انتصاب «عوض بن علی بن عائض آل میشر الأحمری» به ریاست دادگاه کیفری تخصصی، دادگاه تروریسم در ژوئن 2022 به طور بسیار چشمگیری افزایش یافت.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه، این فرد عضوی از هیئتی بود که برای پاکسازی شواهد مربوط به ترور و قطعه قطعه کردن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان اعزام شد.

عوض الاحمری در شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و بازداشت فعالان حقوق بشر شریک است. یک منبع نزدیک به یک مدافع برجسته حقوق بشر سعودی که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: الاحمری در سال 2013 از اعضای خانواده وی در مورد فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها بازجویی کرد و از آنها اعترافات اجباری گرفت.

سازمان عفو بین الملل تا فوریه 2023، پرونده‌های 67 نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی ، روزنامه‌نگاران، شاعران، روحانیون و دیگران که به دلیل ابراز عقیده خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند را مستند کرده است.

بر اساس گزارش سازمان مذکور ، از این تعداد، 32 نفر به دلیل ابراز نظرات مسالمت آمیز خود در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. البته تعداد واقعی آن‌ها احتمالاً بسیار بیشتر است.

این سازمان حقوق بشری اسناد دادگاه‌های سعودی را مورد بررسی قرار داد و با سازمان‌های مقیم عربستان سعودی و همچنین خانواده و آشنایان 15 نفری که عمدتاً به دلیل ابراز عقیده خود در رسانه‌های اجتماعی به حبس‌های طولانی محکوم شدند، صحبت کرد.

یکی از این فعالان «سلمی الشهاب» از اقلیت شیعه در عربستان سعودی است. حکم اولیه 6 سال حبس او در دادگاه کیفری تخصصی در اوت 2022 در دادگاه کیفری تخصصی به 34 سال افزایش یافت .

به دنبال بازداشت سلمی الشهاب تلفن همراه وی توقیف شد و به او دستور داده شد که حساب توییتر خود را ببندد. او به مدت 285 روز در سلول انفرادی نگهداری شد و در طول مدت بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بود. او به دلیل استفاده از توییتر برای حمایت از فعالان حقوق زنان مانند «لجین الهذلول» فعال برجسته سعودی به حبس طولانی و ممنوعیت از سفر محکوم شد.

در همان روزهایی که سلمی الشهاب به 34 سال حبس محکوم شد، مقامات سعودی حکم 45 سال حبس را علیه « نوره القحطانی» فعال زن سعودی صادر کردند.

سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که این طولانی‌ترین حکمی است که تا به حال برای یک زن سعودی به دلیل ابراز عقیده خود در رسانه‌های اجتماعی صادر شده است.

یک دادگاه سعودی « مهدیه مرزوقی » پزشک زن تونسی مقیم عربستان را به اتهام اعلام حمایت از حزب الله لبنان به 15 سال زندان محکوم کرد. به گفته خانواده وی مهدیه در سلول انفرادی به سر می‌برد.

« سعد ابراهیم الماضی» تبعه آمریکایی سعودی الاصل هنگام سفر به ریاض برای دیدار با خانواده‌اش در ماه نوامبر گذشته به اتهام انتشار 14 توییت بازداشت شد. یکی از توییت‌ها به جمال خاشقجی مربوط می شود که به دستور «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال 2018 با اره قطعه قطعه شد. دیگر توییت‌های الماضی به فساد و هدر دادن اموال در رژیم عربستان مربوط می‌شود.

دادگاه تجدیدنظر دادگاه کیفری تخصصی در 8 فوریه 2022 حکم حبس سعد ابراهیم الماضی را از 16 سال و دو ماه به 19 سال افزایش داد.

«محمد الربیعه» فعال سعودی دیگر نیز قبل از پایان دوره محکومیت 6 ساله خود به طور خودسرانه و مخفیانه مجددا محاکمه شد و حبس وی به 17 سال افزایش یافت.

فعالان سعودی در داخل و خارج از عربستان از آزار و اذیت مداوم مقامات سعودی و تهدید به مرگ و هک حساب‌های کاربری‌هاشان شکایت دارند و بسیاری توئیتر را مسئول این مساله می‌دانند.

سایر مخالفان سعودی در خارج از کشور نیز عقاید مشابهی را بیان کردند و گفتند که توئیتر به دولت عربستان دسترسی قابل توجهی به داده‌های کاربران می‌دهد و باید برای محافظت از کاربران خود در برابر آزار و هک‌های مقامات سعودی، اقدامات بیشتری انجام دهد.

اخیرا نمایندگان دادستانی آمریکا اعلام کردند که « احمد ابوعمو» یکی از مدیران سابق توئیتر به علت جاسوسی برای عربستان سعودی و پس از اینکه طی سال‌ها اطلاعات کاربران را به اشتراک گذاشته و آنها را در معرض محاکمه احتمالی قرار داده بود، به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوب گری در عربستان اعلام کردند که مقامات سعودی بطور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزاده نیز می‌شود.

بر اساس گزارش ناظران، عربستان سعودی قبل از ولیعهدی محمد بن سلمان یک کشور سرکوب‌گر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن او سرکوب‌گری به طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده است به گونه‌ای که هرکسی از حکومت انتقاد یا از حقوق خود دفاع کند، بازداشت می‌شود و تحت شکنجه‌های شدید و حبس‌های طولانی قرار می‌گیرد.

محمد بن سلمان نظارت خود را بر دادگاه‌ها و قضات تشدید کرده است به گونه‌ای که دادگاه‌های سعودی حکم برخی از فعالان و منتقدان را با گذشت چند سال، افزایش می‌دهند. همانطور که اخیرا بر اساس گزارش‌های حقوق بشری قوه قضاییه عربستان حکم شیخ « ناصر العمر» مبلغ سرشناس سعودی را از 10 سال به 30 سال افزایش داد.

محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال 2017، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است./ تسنیم